بازسازی و فرصت بهبود حکمرانی آب کشور

یادداشت دکتر مهدی قمشی؛ استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

به گزارش آوای ۳۶۵، مهدی قمشی در این یادداشت با اشاره به افزایش ناترازی میان منابع و مصارف آب در کشور نوشت: سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده در سه دهه گذشته در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست دیگر قابل دفاع نیست و نیاز به تغییر ریل اساسی دارد.

متن یادداشت : جنگ با همه بدی هایش انشاالله به پایان خواهد رسید و بزودی کشور بعد از نشان دادن اقتدار و حمیّت ملی به جامعه جهانی، وارد مرحله بازسازی های بعد از جنگ خواهد شد. واضح است که در مرحله بازسازی های بعد از جنگ، کشور باید با تکیه بر توانمندی های ملی، توان و سرمایه خود را صرف توسعه متوازن و پایدار معطوف نماید و در سالیان پیش رو، مسیری را در پیش گیرد تا گذار به ایرانی آباد محقق گردد.

پُر واضح است که بازسازی و فرصت گذار به ایران آباد می تواند در همه بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح گردد امّا به نظر نگارنده بخشی که بیشترین توجه و مراقبت و تغییر ریل گذاری را نیاز دارد بخش “آب، کشاورزی و محیط زیست” می باشد.  متاسفانه سیاست گذاری و ریل گذاری های انجام شده در سی سال گذشته در این بخش ها با هر توجیهی که انجام شده باشند اکنون قابل دفاع نیستند.

همه می دانیم که ناترازی در منابع و مصارف آب در کشورمان آنقدر زیاد شده که صدای همه در آمده است و متولیان امر نیز به آن معترف شده اند. و امسال نیز با وجود بارندگی های مناسب زمستان و بهار گذشته باز هم بخش های زیادی از کشور (از جمله تهران) سیاست های خشک سالی و محدودیت در منابع آب را در پیش گرفته اند.  شاید سوال اصلی از اینجا آغاز شود که چرا در وضعیت منابع آب کشور بهبودی مورد انتظار حاصل نمی شود و چشم اندازی از بهبودی نیز دیده نمی شود.

حقیقت این است که مقوله آب، مقوله ای بسیار پیچیده و حساسی است. محاسبات آن با سایر محاسبات بسیار متفاوت است و مقدار قابل دسترس آن نسبت به مکان و زمان بسیار متغیر است. سهم هر بخش مصرف کننده، از آن به صورت دقیق قابل استخراج نیست. پدیده های مختلف جوّی و محیطی و شرایط مصنوعی بر آن تاثیر می گذارند و خود نیز بر جنبه های مختلف محیطی نیز تاثیر می گذارد.

همین پیچیدگی سبب شده حتی متخصصان نیز در مدیریت و بکارگیری درست آن به خطا بیافتند و علم بشر نیز با امّا و اگر در این حیطه قدم بردارد. هیچ باکی نیست که اعتراف شود که شرایط نابسامان کنونی کشوردر این بخش، متاسفانه با مدیریت و هدایت برخی متخصصان مرتبط با موضوع به بیراهه کشانده شده و هزینه های نابجای هنگفت بر کشور و تمدن ایران زمین تحمیل کرده است. اعتراف به این مسئله نه از باب توجیه این بی درایتی است بلکه وقتی بر علمی پیچیده، مغزهایی کوچک و منفعت طلب مستولی شوند و نگاه ملی نیز تضعیف شود نتیجه اش می شود همین. صدرات مغزهای کوچک حتی در شرایط بحران نیز راه حل هایشان برای حل مشکل نابجاست و به بیراهه ختم می شود و متاسفانه بجز هزینه های هنگفت و سرسام آور حاصلی برای کشور نخواهد داشت. هزینه کرد درآمد های ملی به بهانه حل مشکل، با شیرین سازی آب دریا و هدایت آن به فلات مرکزی، بارور کردن ابرها، انتقال بین حوضه ای آب، و یا پیگیری اوهامی مثل وجود و امکان دسترسی به حجم بسیار زیادی از آبهای ژرف در سیستان و بلوچستان، امکان زیاد کردن باران در کشور با تبخیر آب دریا در کوهها، امکان کشاندن ابرهای باران زا به داخل کشور، و یا مطرح کردن امکان دسترسی به آبهای غیر قابل استحصال ناشی از بارندگی ها، و یا افتادن در دام سخنانی مثل “امکان مدیریت آب در کشور برای زندگی دو میلیارد نفر جمعیت”، دزدی ابرها توسط کشورهای همسایه، تاثیر رادارهای کشورهای متخاصم بر باران های کشور و یا گفتن این جمله که “کمبود آب در کشور ساختگی و سیاه نمایی است”، همه حاصل همین مغزهای کوچک است که می خواهند حرف های بزرگ (امّا در اصل بی اساس) در مورد حل بحران آب کشور بزنند، و یا جهت پاک نشان دادن و تایید سیاسی مسیر طی شده کشور در دهه های گذشته، مشکل را از اساس منکر شوند و یا از قَبل این بحران برای خود قبایی بدوزند. نتیجه چنین تفکراتی این می شود که مسیرهای غلط گذشته همچنان ادامه می یابند و بحران نه تنها حل نشده بلکه حادتر نیز می شود و به کارگیری راه حل های اساسی برای حل بحران (و یا به عبارتی بکار بستن عقل و تدبیر) به تعویق سپرده می شود. متاسفانه برای مردم ما و مسئولان کشور و یا دستگاه حکمرانی آب کشور که معمولاً دوست ندارند اعتراف به اشتباهات گذشته بکنند و یا خود را به زحمت بیاندازند و مسیر را تغییر دهند، این حرفها خریدار بسیار دارد و به این امیدند که به مثابه داستان ملا نصرالدین که با سطلی ماست می خواست دریایی را دوغ کند و همه را مات و مبهوت نماید اینها هم در دل خود می گویند “ولی اگر بشود چه می شود”. و مشاهده می کنیم که در رسانه های اجتماعی نیز این ادعاها (که از نظر من بیراهه، موهوم و شبه علم هستند) خریدار بسیار وجود دارد و کشور برای آنها حاضر است هزینه و جایزه نیز بدهد. امّا سخنان من و امثال من و عده ای واقع بین و دلسوز کشور و تمدن ایرانی، که صحبت از راه حل های درد آور و همراه با جراحی و تغییر مسیر مدیریت منابع آب داریم، خریداری یافت نمی شود و بلکه ممکن است مورد طعن و غضب و سوء ظن نیز قرار گیریم و طرح چنین دیدگاه هایی در فضای عمومی رسانه های جمعی (اگر از تیغ سانسور و محدودیت های رسانه ای جان سالم بدر ببرند) نیز معمولاً گم می شوند.

با این مقدمه نسبتاً طولانی، و پیچیده نشان دادن مسئله نمی خواهم بشر و علم و یا خودمان را در مقوله مدیریت درست منابع آب، تسلیم و واداده نشان دهم. اتفاقاً در 50 سال گذشته در جهان به کمک علم آمار و استخراج تجارب جهانی، و فناوری های نوین پیشرفت های خوبی صورت گرفته و روش ها و شاخص های ساده و راهگشایی برای حکمرانی درست و منطقی بر منابع آب استخراج گردیده که اگر با آگاهی و بی طرفانه بکار گرفته شوند راه را از چاه به ما نشان خواهند داد.

قبل از آنکه به قسمت تحلیل و استنتاج نزدیک شوم اطلاعات کلی در مقیاس کشوری (که ممکن است در مقایسه با مقیاس های حوضه ای یا استانی، کمی متفاوت باشند) که مبانی اصلی تحلیل می باشند را ارایه خواهم داد تا مخاطب این یادداشت، همراه من به نتیجه گیری مورد نظر نزدیک شود و خوانندگان بر مسئله آب کشور نیز احاطه نسبی یابند.

تحلیل آماری نشان می دهد که نزولات آسمانی سالیانه بر مساحت کشورمان بسته به سال های خشک و یا تر در محدوده 143   تا 358 میلی متر می باشد که متوسط بلند مدت سالیانه آن می شود حدود 226 میلی متر (توجه نمایید که این متوسط از نظر تاریخی قبل از این 250 میلی متر در نظر گرفته می شد ولی اکنون با توجه به اثرات تغییر اقلیم به این مقدار کاهش یافته است)، که در مقایسه با متوسط بارندگی بر خشکی های کره زمین حدود سی درصد می باشد (متوسط بارندگی جهانی 760 میلی متر می باشد). دلیل اینکه مقدار بارندگی بر کشورمان نسبت به سایر نقاط زمین اینقدر پایین است، بر می گردد به این نکته که کشورمان از نظر عرض جغرافیایی در محدوده مدارهایی قرار گرفته که اصطلاحاً به آن دالان خشک کره زمین اطلاق می گردد و کشورهای واقع در این محدوده، عموماً شرایط اقلیمی کم بارشی (خشک و نیمه خشک) دارند. توجه نمایید که از این جهت ما بدشانس ترین کشور دنیا نیستیم. کشورهایی (مانند مصر، لیبی، عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین، الجزایر، اردن) وجود دارند که بسیار کمتر از ما بارش دریافت می کنند. پس به طور کلی هر چند از نظر بارش ها وضعمان در مقیاس جهانی خیلی مطلوب نیست امّا آنقدر هم بد نیست که نتوان کاری کرد و یا خود را ذلیل و تسلیم و ناتوان نشان دهیم (همان طور که اغلب کشورهای نامبرده فوق با شرایط اقلیمی خود کنار آمده اند و مشکل توسعه و زندگی مردم کشور خود را بدون داشتن آب مکفی بخوبی پیش برده اند). این مقدار ریزش های آسمانی حجم آبی برابر 370 میلیارد مترمکعب ایجاد می کند (که قبل از این بدون در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم 400 میلیارد در نظر گرفته می شد) که بخش زیادی از آن (260میلیارد مترمکعب) معمولاً قابل مدیریت و بکارگیری در بخش های دلخواه ما به عنوان بشر نیست که از آن با نام “آب شیرین غیر قابل استحصال” و یا “آب سبز” یاد می شود و همان مقدار آبی است که منابع طبیعی کشورمان مانند جنگل ها و مراتع از آن استفاده می کنند و برخی کشاورزان ما نیز با آن کشاورزی دیم انجام می دهند (که متاسفانه در کشور ما سهم قابل توجهی در تولیدات کشاورزی ندارد). 110 میلیارد مترمکعب باقی مانده همان آبی است که در قالب آبهای سطحی (یا رودخانه ها) و آبهای زیر زمینی (چاه ها و چشمه ها) می تواند توسط ما استحصال و در بخش های دلخواه ما مورد استفاده قرار گیرد (که به آن “آب شیرین قابل استحصال” یا “آب آبی” گفته می شود). نکته ای که تا کنون در کشور ما از آن غفلت شده و شاید ریشه مشکلات فعلی باشد این نکته است که این مقدار آب شیرین قابل استحصال یک وظیفه اکوسیستمی به عهده دارد و نه تنها حیات بشر بلکه حیات بخش مهمی از کره زمین به آن وابسته است. پس ما اجازه نداریم همه آن را در خدمت نیازهای خود قرار دهیم. در بین متخصصین امر، بحث و بررسی در مورد روشی که بتوان سهم حداقلی برای پایداری اکولوژیکی و بسترهای زیست محیطی (مانند حقآبه تالابها، حفظ محیط زیستآبی رودخانه ها، سهم زیست محیطی دریاها از آب شیرین، مرطوب کردن بسترهای سیل گیر مستعد ریز گرد و …) از این مقدار استخراج کرد و بقیه اش را در خدمت نیازهای توسعه ای بشر قرار داد، زیاد شده است امّا اصل مسئله این است که نباید اکوسیستم وابسته به آب شیرین قابل استخصال در مضیقه قرار گیرد. یکی از معیارهای مهم پذیرفته شده جهانی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، استفاده سالیانه حداکثر 40 درصدی از متوسط بلند مدت آبهای شیرین قابل استحصال هر کشور را تجویز می نمایند (یعنی 60 درصد منابع آب شیرین قابل استحصال برای انجام وظایف اکوسیستمی، در محیط طبیعی خود دست نخورده باقی بمانند) امّا کشور ما چند سالی است که بجای 40 درصد، استفاده 60 درصدی را به عنوان ملاک آب قابل برنامه ریزی هدف گذاری کرده است که نسبت به شرایط فعلی که بیش از 90 درصد می باشد هدف گذاری نسبتاً خوبی است و چنانچه محقق شود مسلماً بسیاری از مشکلات زیست محیطی ایجاد شده مرتفع خواهند شد. اگر این هدف گذاری بخواهد محقق شود یعنی کشور ما استفاده از آب شیرین رودخانه ها و آبهای زیرزمینی را سالیانه حداکثر باید به مقدار 66 میلیارد مترمکعب تنظیم نماید در حالی که در حال حاضر بیش از 100 میلیارد مترمکعب است. توجه نمایید که اگر کشور ما مصرف بخش های مورد نیاز توسعه ای خود را در بخش های مختلف مصرف (شرب و بهداشت، صنعت و کشاورزی) به مقدار منطقی 66 میلیارد مترمکعب تنظیم نماید باقی مانده آب با نوسانات سالیانه آن در خشک سالی ها و تر سالی ها به محیط زیست انتقال می یابد و بسترهای زیست محیطی (مثل دریاچه ارومیه، تالاب هورالعظیم، تالاب گاوخونی، تالاب شادگان، حقآبه آب شیرین خلیج فارس یا دریای مازندران و…) حداقل های مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد و نوسانات هیدرولوژیکی خصوصاً خشک سالی ها، در مقیاس کشوری، کمتر به نیاز های بخش های توسعه ای بشر تسرّی می یابند. از اعداد و ارقام این بخش از یادداشت، با توجه به آمار و اطلاعات فعلی کشورمان، این سه عدد را بخاطر داشته باشید: اول، متوسط سالیانه آب ناشی از بارندگی ها یعنی 370 میلیارد مترمکعب (مقدار آبی که همه اکوسیستم کشورمان و نیازهای آحاد کشور در آن نهفته است)، دوم، متوسط سالیانه آب شیرین قابل استحصال کشور یعنی  110 میلیارد مترمکعب (مقدار آبی که بخشی از سهم اکوسیستم و بسترهای آبی کشورمان در آن است باضافه مقدار آب قابل بهره برداری توسط ما برای امور توسعه ای) ، و سوم، متوسط سالیانه آب قابل برنامه ریزی کشور یعنی 66 میلیارد مترمکعب (حداکثر مقدار آبی که کشور می تواند برای امور توسعه ای خود به خدمت گیرد).

حال از زوایه ای دیگر به مسئله آب در کشورمان نگاه کنیم و ببینیم که اگر کشورمان بخواهد اصطلاحاً روی پای خود بایستد و همه نیازهای آب بَر خود را در کشور تامین کند به چه مقدار آب نیاز دارد و آیا چنین مقدار آبی وجود دارد یا خیر؟

برای این کار به روش سرانه ای (نیاز روزانه یا سالیانه به ازای هر فرد) وارد مقدار آب مورد نیاز هر بخش می شویم. ابتدا بخش شرب و بهداشت (یا نیازهای عمومی شهروندان). سرانه هر فرد در سال برای امور عمومی حداکثر 70 مترمکعب می باشد. پس اگر جمعیت کشور را 90 میلیون نفر در نظر بگیریم مقدار آب مورد نیاز این بخش می شود 3/6 (شش و سه دهم) میلیارد مترمکعب در سال (یعنی حدود نه و نیم درصد مقدار آب قابل برنامه ریزی). در شرایط فعلی توسعه زندگی بشر، نیاز سرانه تولید محصولات صنعتی هر فرد (با فرض خود کفایی در تولید همه نیازهای صنعتی) حدود 61 مترمکعب در سال است. پس نیاز بخش صنعت با در نظر گرفتن خود کفایی کامل برای 90 میلیون نفر جمعیت می شود حدود 5/5 (پنج و نیم) میلیارد مترمکعب.  ملاحظه می کنید که جمع نیاز های مصرف شهروندان و نیاز صنعت کشورمان به 12 میلیارد مترمکعب نمی رسد. و امّا نیاز سرانه تولید محصولات غذایی (کشاورزی و دامپروری) برای هر فرد روزانه حدود 3496 لیتر است، که مقدار سالیانه آن می شود حدود 1276 مترمکعب. این به معنی این است که برای جمعیت هدف و با فرض خودکفایی، کشورمان نیاز به 115 میلیارد مترمکعب آب برای فقط این بخش دارد. و جمع همه نیازهای با فرض خودکفایی در همه بخش های مصرف می شود 127 میلیارد مترمکعب (البته توجه داشته باشید که با توجه به اینکه فعلاً در همه نیازمندی های مردم خودکفا نیستیم مصرف فعلی کشور در حدود 100 میلیارد مترمکعب می باشد). اشتباه اساسی برخی، از همین جا شروع می شود که مصرف مجاز را با کل مقدار متوسط سالیانه منابع آب قابل استحصال کشور (یعنی 110 میلیارد مترمکعب) مقایسه کرده اند (مانند سند طرح جامع آب كشور تا سال 1400) و یا برخی متوهمان و نادانان مقدار نیاز را با منابع آب حاصل از بارندگی ها (یعنی 370 میلیارد مترمکعب) مقایسه کرده اند. همین مقایسه های اشتباه سبب بحران آب کشور شده و تبعات ناترازی را در کشورمان هویدا نموده است. در حالی که برای ایجاد تراز بین مصارف و منابع، مقایسه مقادیر مصرف مطلوب می بایستی با مقدار متوسط آب قابل برنامه ریزی کشور (یعنی با کنار گذاشتن سهم اکوسیستم) و مقدار 66 میلیارد مترمکعب (به عنوان منبع) انجام می شد. در حال حاضر نیز اگر اراده جدّی برای حل مشکل داریم، باید با همین متر و معیار، به سمت کاهش مقادیر مصرف به سمت و سوی مقدار حداکثر سالیانه 66 میلیارد مترمکعب باشیم. با مقایسه مقدار آب قابل برنامه ریزی با نیاز شرب و بهداشت شهروندان و نیاز صنعت در شرایط خودکفایی، کشورمان هیچ مشکلی ندارد. امّا برای بخش کشاورزی، کشورمان حدود 50 درصد آب مورد نیاز (یعنی 54 میلیارد مترمکعب) نسبت به حد خود کفایی را در اختیار دارد (این در حالی است که زمین قابل کشت مورد نیاز برای دست یافتن به خودکفایی در کشورمان وجود دارد). اینجای مسئله است که محاسبات را دچار مشکل نموده و کشور ما را در بحران آب فرو برده است و ما نتوانسته ایم آن را بدرستی مدیریت کنیم. در حال حاضر مصرف بخش کشاورزی کشورمان حدود 90 میلیارد مترمکعب در سال است. تفاوت 54 میلیارد سهم منطقی بخش کشاورزی و مقدار مصرف فعلی یعنی 90 میلیارد از کجا تامین شده یا کنده شده؟ از همان سهم اکوسیستم که نباید استفاده می کردیم. پس ما بجای دستور توقف مصرف مازاد، سهم زیست محیطی و حتی آبهای استانیک زیر زمینی را (که باز هم نباید به آنها دست درازی می کردیم) از آنها گرفته ایم و به بخش کشاورزی تزریق کرده ایم. پدیده هایی مثل خشکی دریاچه ارومیه و سایر تالابهای کشور و رشد کانون های ریزگرد و فرو نشست زمین در دشت های کشور و سایر مشکلات کمی و کیفی آبراهه ها، بلاهای آسمانی نبوده اند که بر کشور ما نازل شده باشند بلکه سرنوشتی است که خودمان به دست خودمان ایجاد کرده ایم. و همه مسئله بر می گردد به همین مدیریت ناصحیح بر منابع آب کشور و شعار خودکفایی در بخش کشاورزی یا بطور کلی، فشار بخش کشاورزی بر آب کشور. در اینجا باید توجه شما را به این نکته نیز جلب نمایم که این تحلیل گرچه در مقیاس یا بُعد کشوری بیان شده است امّا در بُعد حوضه ای و استانی نیز با شدت و ضعف صادق می باشد یعنی تقریباً همه مناطق کشور (بجز سه استان قم-که مسئله نیاز شرب و بهداشت این استان با انتقال آب بین حوضه ای از رودخانه دز حل شده است-و تهران و البرز که در سال های خشک در بخش شرب و بهداشت نیز محدودیت خواهند داشت) از منابع درون حوضه ای خود قادر به تامین آب مورد نیاز بخش شرب و بهداشت و بخش صنعت خود هستند و تنها در بخش کشاورزی است که محدودیت منابع آب خواهند داشت. پس تا اینجا مشخص است که دادن شعار خود کفایی در بخش کشاورزی با شرایط اقلیمی کشورمان به هیچ وجه سازگاری ندارد و رفتن به این سمت، نابودی اکوسیستم و ناپایداری سرزمینی را در پی خواهد داشت. ریشه مبنایی چنین تفکری در مدیران نیز ترس از تحریم های بین المللی و پُر رنگ شدن مسئله امنیت غذایی در کشور است که از دل آن شعار خود کفایی در بخش کشاورزی استخراج شده و برای ارزیابی عملکرد مدیران بخش کشاورزی کشور، نیز ممتاز و برجسته شده است (که البته فعلاً بخشی از بار اشتغال در کشور را نیز تسکین داده است). نتیجه چنین رویکردی، دستاوردی همراه با نابودی بخشی از دشت های کشور و از دست رفتن ثروت ها و جاذبه های طبیعی، را در پی داشته است. در حالی که اگر خیالمان از جهت تهدیدات بیرونی راحت باشد و تعامل جهانی خوبی با سایر کشورها برقرار می کردیم و واهمه ای از محدودیت های واردات مواد غذایی مورد نیاز کشور و یا کشت های فرا سرزمینی نداشتم باید بار اشتغال کشور را به سمت صنعت [که بهره وری اقتصادی آب (یا در آمد ناخالص تولید معروف به GDP) در آن بسیار بیشتر است (تقریبا 26 دلار است) و با ارقام متوسط جهانی هم خوانی دارد] سوق می دادیم که از نظر آب مصرفی نهایتاً 5 تا 6 میلیارد مترمکعب از آب شیرین کشور را به خود اختصاص می داد و در مقایسه با آورد سالیانه کشور رقم بسیار کوچکی است (هر چند بخش صنعت با قرار گیری صنایع آب بَر در کنار دریا یا استفاده از آبهای بازیافت شده از تصفیه خانه های فاضلابها یا پساب ها، حتی می تواند بیشتر نیاز آبی خود را به سمت آبهای غیرمتعارف سوق دهد و بار و فشار بر آبهای شیرین کشور را از این مقدار که گفته شد نیز بسیار کمتر نماید) و مصرف آب در بخش کشاورزی را [که بهره وری اقتصادی آب در آن نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین تر است (تقریباً 20 سنت است) یعنی یک پنجم جهانی] نیز به حد مجاز گفته شده تقلیل می دادیم، مشکلات بحران آب و مشکلات زیست محیطی کشور حل شدنی بودند. توجه نمایید وقتی صحبت از تقلیل مصرف آب در بخش کشاورزی می شود لزوماً منظور کاهش سطح زیر کشت نیست بلکه می توان با توجه به استعداد اقلیمی کشور، و با دست کشیدن از الگوی کشت های پُر مصرف آب، و محصولاتی که از طریق واردات می تواند ارزانتر به دستمان برسد (توجه نمایید که در حال حاضر 70 درصد تولیدات کشاورزی جهان به صورت دیم در کشورهایی که بارندگی بهتری نسبت به ما دارند تولید می شوند و به همین دلیل بسیار ارزانتر تمام می شوند) و با تمرکز بر بردن کشت برخی تولیدات کشاورزی به گلخانه ها و کشت های هیدروپونیک (که مصرف آب را تا 90 درصد کاهش می دهند) و توجه به الگوی کشت های کم آب بَر و با ارزش جهانی بالا (مانند زعفران، مارچوبه، پسته، خرما و….) و استفاده از روشهای آبیاری نوین (مانند قطره ای و زیر سطحی و استفاده از روشهای کم آبیاری) و حجمی کردن تحویل آب به کشاورزان، و استفاده از کشت های دیم در مناطقی که استعداد آن را دارند، مقدار سطح زیر کشت فعلی را حفظ نموده و مقدار تناژ تولیدات کشاورزی را حتی افزایش دهیم.

حال که مشکل و راه حل بیان شده اند، مستند به همین مطالبی که ارایه کرده ام اکنون می توانم جواب چند بیراهه در حکمرانی آب کشورمان را که مانند سرطان به جان سرمایه ها و حمیّت ملی ما افتاده اند و در حال حاضر بجز ضرر چیزی در آنها نمی بینم، توضیح دهم. این دو بیراهه یکی انتقال بین حوضه ای آب است و دیگری شیرین سازی آب دریا. همان طور که در مطالب بالا اشاره شد همه حوضه ها و استانهای کشور (به استثنای سه استان) قادر به تامین آب دو بخش مصرف شهری و صنعت خود را دارا می باشند و همه حوضه ها بلا استثنا در تامین آب آبیاری زمین های قابل کشت درون خود حوضه محدود می باشند. لذا انتقال بین حوضه ای آب به هر بهانه ای که باشد در عمل فقط جابجایی کشاورزی از یک نقطه (به نام مبدا) به نقطه ای دیگر (به نام مقصد) است که در شرایط فعلی از همه لحاظ خصوصاً از نظر اقتصادی و اجتماعی قابل توجیه نیست. ضمن آنکه در طرحهای فعلی انتقال بین حوضه ای آب، کشور از لحاظ تولید انرژی پاک برقآبی در مضیقه قرار خواهد گرفت. شیرین سازی آب دریا نیز به جهت گران تمام شدن قیمت آن، تنها زمانی کشور می تواند بصورت گسترده به سمت آن حرکت کند که بکارگیری این آبهای گران قیمت (با احتساب 1 دلار قیمت هر مترمکعب آب شیرین سازی شده و 2 تا 4 دلار هزینه های انتقال این آبها به محل مصرف بسته به مسافت، یعنی به قیمت تمام شده 3 تا 5 دلار در هر مترمکعب) در بخش کشاورزی از نظر اقتصادی قابل توجیه باشد، که در حال حاضر با توجه به بهره وری آب در بخش کشاورزی کشورمان و حتی نسبت به بهره وری متوسط جهانی آب در بخش کشاورزی، قابل توجیه نیست. پس در حال حاضر این دو مقوله که هزینه های بسیاری بر درآمدهای ملی کشور تحمیل می کنند نمی توانند برای حل مشکلات بحران آب کشور مورد توجه قرار گیرند و بهتر آن است که این هزینه ها به سمت مدیریت تقاضا و مسیرهایی که در بالا به آنها اشاره شد بکار گرفته شوند. در مورد شیرین سازی آب دریا یک نکته را باید در همین جا متذکر شوم و آن اینکه اگر از دید “حل کلی بحران آب کشور” و “در اولویت قرار نداشتن”، به این مقوله نگاه نکنیم، این کار از لحاظ یک کار پدافندی غیر عامل برای حل مشکلات تامین آب شرب و بهداشت استانهای جنوب شرق و شرق کشور در زمان های خشک سالی های مفرط و یا تامین آب صنایع آب بَری که قاعدتاً باید در کنار دریا ساخته شوند، می تواند مفید باشد و اتفاقاً محل انتخاب شده فعلی برای شیرین سازی آب دریا (یعنی سواحل دریای عمان) برای توسعه چنین فرآیندی (به جهت مقدار شوری آب دریا و مشکلات زیست محیطی مرتبط با دفع شورآبه خروجی فرآیند شیرین سازی)، بدرستی انتخاب شده است.

نکته دیگری که باید برای خوانندگان توضیح دهم مسئله مطالب شبه علم و اوهامی است که مدت هاست بودجه های کشور را یا بلعیده اند و نتیجه نداده اند و یا دهان باز کرده اند و قصد بلعیدن دارند و نتیجه ای که نخواهند داشت به کنار، بلکه نکته مهمتر این است که با نشان دادن درَ باغ سبز، حکمرانی آب کشور را از فکر کردن در مسیر حل اصولی و علمی بحران آب به تاخیر انداخته اند. مسائلی مثل امید بستن به حجم زیادی از آبهای ژرف و فسیلی (که البته در برخی کشورهای جهان واقعیت دارد)، امکان کشاندن ابرها به سوی کشور، امکان تاثیر گذاری مثبت بر مقدار ابرهای باران زای کشور و امید به از بین رفتن اثر منفی رادارهای امریکا بر باران های کشور، واقعیت ندارند و وقت و سرمایه کشور نباید صرف آنها شوند. حتی بارور سازی ابرها که امکان علمی آن اثبات شده، کار بسیار گران قیمتی است که فقط به صورت نقطه ای توانسته باران زایی را تحریک نماید و تا کنون اثبات نشده که مقدار منابع آب شیرین یک کشور را تغییر داده باشد. پس به چشم حلّال مشکل نباید به آن نگاه دوخته شود.

حال که به انتهای یادداشت رسیده ام و باید نتیجه کلی را با شما مرور نمایم باید اقرار کنم که مسائل آب و کشاورزی کشور و همین طور راه حل ها به این چند مورد ختم نمی شوند که اکنون به صورت بسیار کلی در چند صفحه ارایه کرده ام، اگر بنا به ارایه مطلب به صورت تفصیلی و علمی باشد شاید ارایه مطالب به کتابی 500 صفحه ای بیانجامد. ولی به طور مسلّم کشور ما برای حل بحران آب و ایجاد زندگی بهتر برای شهروندان خود و درآمدهای ملی بیشتر، (اگر فکر و ذکر حکمرانان از تهدیدات دشمنان  و امنیت غذایی رهایی یابد) می تواند با تکیه بر استعدادهای ذاتی و منابع طبیعی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود و مزیت دسترسی به آبهای آزاد جهان، توسعه صنعت و کشاورزی کشور را طوری تنظیم نماید که با لحاظ همه شرایط و ویژگی ها و با نگاه کلان نگر ملی و بین المللی اقتصادی و صادراتی در برخی تولیدات صنعتی و کشاورزی حرکت کند و با آنالیز واردات و صادرات آب مجازی (که در این مختصر جای بحث آن نیست) هوشمندانه واردات اقلام کشاورزی و یا صنعتی مورد نیاز خود را به گونه ای انجام دهد که ضمن حفظ و ارتقاء زندگی شهروندان، پایداری توسعه در کشور را برای اکنون و آینده تضمین نماید. متاسفانه با وجود روشن بودن مسیری که باید طی شود، به دلایل: باقی بودن و سیطره واهمه از تهدیدهای خارجی، عدم باور و همراهی برخی اجزاء حکمرانی کشور، زیاده خواهی و وجود حس اولویت در برخی مناطق کشور در استفاده از آبهای شیرین قابل استحصال، فشار بیکاری و اشتغال، سوء مدیریت در حکمرانی آب کشور، عدم هماهنگی بین دستگاهی وزارت خانه های مرتبط با مصرف آب (مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو)، چیرگی فشارها و لابی های ناصواب و غیر کارشناسی بر جهت گیری ها و مسائل کلان آب کشور، ادامه سیاست های توسعه ای کشاورزی و صنعتی آب محور در مناطق کم آب کشور، وجود و فشار مافیای سازه ای برای بقاء و حفظ منافع خود، و کمرنگ بودن حس ملی و کلان نگر و از خود گذشتگی در مدیران ارشد، در حال حاضر هیچ چشم انداز مثبتی از حل بحران آب کشور دیده نمی شود. و به همین جهت همچنان باید منتظر مشاهده هر چه بیشتر اثرات و جلوه های خطرناک بحران آب در کشور عزیزمان باشیم.